اتخذت الشركات الصناعية الاتجاه نحو الرقمنة الشاملة لأصول الشركات. وتشمل مجالات الأولوية الآن: أنظمة تخطيط موارد الشركات وإدارة المشتريات وإدارة الإنتاج وأنظمة إدارة دورة حياة المنتج وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية الهندسية للشرطات القائمة على حلول الأجهزة والبرامج.